وضع خطة وطنية لإدارة موارد المياه و أنظمة الصرف الصحي

 ملخص عام

بكم تقدر شبكة توزيع المياه عند أي أمة؟ ما هو البديل لنظام تجميع مياه الصرف الصحي بما يحتويه من مناهل و خطوط رئيسية وشبكات الخدمات و محطات الضخ؟ ما هو تأثير الماء المهدر و الماء المتسرب من الخطوط على مصادر البلد؟ في بلدان مثل استراليا ونيوزيلندة و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية اصبح هناك معايير حسابية حكومية تنادي بمتابعة دورية و دائمة لموجودات البنية التحتية من مصادر المياه و أنظمة الصرف الصحي, كما أنه أصبحت البنوك المركزية تطالب الوزارات المعنية بشئون الماء و المجاري و الكهرباء و الغاز الطبيعي و الطرق و الجسور لتقييم البنية التحتية لكل مدينة و وضع التمويل اللازم لذلك.

تناقش هذه الصفحات كيف مزجت الحكومات الوطنية لكل من نيوزيلندة و أستراليا الاعتبارات الهندسية و الإنشائية و العملية و المالية و اعتبارات الصيانة لتطوير نظام وطني للتخطيط لإدارة الموجودات الوطنية.

من المتعارف علبه أن البعيد عن العين و العقل هو في النهاية بعيد عن التحكم به.

بعد الحرب العالمية الثانية تكفلت مؤسسات هندسية ريادية عالمية بتصميم و إنشاء مشاريع البنية التحتية لموارد الماء و شبكات الصرف الصحي و التي وصلت الآن إلى نهاية عمرها الافتراضي, العمر الطبيعي و التآكل و مشاكل الاستيعاب والصدأ و المناخ الحاد وضعف التصميم و البناء و الحروب الأهلية و الإرهاب و ضعف الصيانة الدورية و المنشئات القديمة وبعض الأحداث الأخرى ما هي إلا بعض العوامل التي أدت إلى انفجار خطوط المياه الرئيسية و تسرب مكونات مياه المجاري و انهيار الأنابيب وطفح المجاري و تلوث المياه الجوفية و تدمير الممتلكات و تعطيل بعض الخدمات ناهيك عن مخاطر التلوث البيئي.

في ظل عدم إعطاء الأولويات لسلامة تركيب البنية التحتية لخطوط الماء و الصرف الصحي في الدول النامية أو كنتيجة لقلة نسبة الماء الذي يجري داخل الأنابيب فإن قوى السوق المتنافسة تسببت في تغير سابق لأوانه في صناعة الماء و خطوط الصرف الصحي, اليوم هناك اكثر من اثنتي عشر شركة عالمية تعمل في مجال التعهدات تحضر نفسها لتولي أجزاء رئيسية في مجال صناعة الماء و أنظمة الصرف الصحي العالمية, هذا يذكرنا بصناعة تجميع القمامة و التي درجت في السبعينات والثمانينات، عمال المجالس البلدية يشاهدون اليوم منشئات مياه و منشئات صرف صحي خاصة و ليست حكومية في كازبلانكا و انديانابولس و مانيلا و بورتريكو وغيرها من المدن و ذلك للمساعدة في تحديد خططهم الوطنية المتعلقة بالملكية و تقوية وحماية صناعة منشئات الماء و شبكات الصرف الصحي الوطنية باستخدام الأساليب العلمية و العملية.

بينما لدى الكثير منكم فكرة عن جهود الخصخصة التي تتبعها الحكومة البريطانية و التي يبلغ عمرها الآن تقريبا عشر سنين فإن صناعة الماء و شبكات الصرف الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحت ضغط مكثف لتوجيه منشئات الماء و شبكات الصرف الصحي الخاصة بالمجالس البلدية نحو متعهدين يتميزون بالكفاءة ،على ضوء قانون الضرائب الأمريكي الجديد و الذي أصبح ساري المفعول في 18 يناير 1997 فإنه يتوقع أن تزداد المنافسة المنظمة بين شركات القطاع العام و شركات القطاع الخاص المتخصصة في قطاع الماء و شبكات الصرف الصحي, حيث انه قبل صدور هذا القانون كانت العقود بين الوكالات الحكومية و تجمعات الإنشاءات الخاصة محددة لخمس سنوات ,مع التغيرات الحالية اصبح بالإمكان توقيع عقود لمدد تتراوح من 20،15،10 سنة دون أن يؤثر هذا على الإعفاءات الضريبية للمجالس البلدية.

اليوم عدد كبير من الحكومات الدولية تراجع البرامج المتعلقة بالإدارة و الملكية و قيمة البنية التحتية لقطاع الماء و شبكات الصرف الصحي, و بينما كثير من الحكومات تقيم إمكانية توجيه قطاع الماء و قطاع شبكات الصرف الصحي نحو شركاء دوليين فإنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع مقاييس كفاءة لضمان صحة و آمن مستخدمي هذه القطاعات و ضبط حالة و قيمة موجودات البنية التحتية لهذه الأمة, و الآن كيف يجب أن تتصرف الحكومة في حالة ظهور مشاكل في المنشئات التي تدار من قبل القطاع الخاص؟ في مارس سنة 1997 تم اكتشاف نوع من أنواع البكتيريا المسببة للمرض يطلق عليها اسم Crypytosporidiem-  في إمدادات المياه المحلية الخاصة بشركةبريطانية للماء تدعى Three Valley’s Water Company هي عبارة عن شركة بريطانية مملوكة و تدار من قبل شركة فرنسية كبرى, نتيجة لذلك اجبر 300000 شخص على غلي الماء قبل استعماله, هذا المثال لبيان انه بدون مخزون مفصل عن البنية التحتية للمنشئة وغياب المعلومات التي تقيم حالة المنشأة فإن منشئات قطاع الماء و قطاع الصرف الصحي التي تشغل من قبل عمال محليين و تدار من قبل شركة خاصة تواجه صعوبات في كفاءة إيجاد و إصلاح المشاكل التي تواجههم و منعها من الحدوث مرة أخرى.

بالنسبة لمنظمي قطاع خدمات الماء و الصرف الصحي الوطني فانه الآن هناك الكثير من المراقبين و قوانين التشغيل الصارمة بالإضافة إلى التوقعات الكبيرة من المستهلكين و المشغلين و المالكين يضاف إلى ذلك المخاطر الكبيرة أيضا, الكثير من مشاريع خدمات الماء و الصرف الصحي قد أنشئت حديثا و مع ابتعاد مسئولية المجالس البلدية فإنه اليوم قامت المنظمات الرائدة في مجالات الماء و شبكات الصرف الصحي بفرض أنظمة قانونية مختلفة و ابتداع أحلاف و ترتيبات ملكية تضمن لهم اتفاقيات طويلة الأمد و تضمن لهم التخطيط للعروض العامة و تطوير عقود تعتمد على تكلفة القيام بعمل ما و التعويض عن التأخير في حالة عدم القيام بالعمل بالنسبة لعقود مساندة الخدمات ومتابعة و ضبط كفاءة تنفيذ هذه العقود, النتيجة كانت زيادة أعداد الإندماجات و إعادة هيكلة الأنظمة الإدارية في كثير من منشئات خدمات المياه و الصرف الصحي دون أن يكون هنالك دليل عمليات أو مقياس كفاءة معلن عنه لإتباعه. و لضمان التصرف اللائق و الصحيح لهذه الاتجاهات الجديدة في قطاعات الماء و الصرف الصحي فإنه يجب أن تطور خطط و سياسة وطنية تقدم منهاج متماسك و ملائم لإدارة منشئات خدمات الماء و الصرف الصحي.

في السنوات القليلة الماضية قامت سلطات المجالس البلدية بعمليات محددة لإعادة بناء قطاع خدمات الماء و شبكات الصرف الصحي و تدعيمها بأساليب حديثة، فبالإضافة إلى المسئوليات الاعتيادية للمجالس البلدية فقد كانوا أيضاً مسئولين عن الماء و شبكات المجاري و الصرف الصحي، فقد قامت نيوزيلندة بدمج أكثر من 400 سلطة محلية في 74 تقدم خدماتها للجمهور مطورة بذلك خدمة العملاء و محققة كفاءة تنظيمية أكبر.

كان الدافع المحرك لذلك هو تحقيق أعلى كفاءة خدمات تقدمها المجالس البلدية و ذلك بأقل تكلفة ممكنة، لتحقيق هذا الهدف وجه قطاع خدمات الماء بالإضافة إلى تحديث أنظمة الصرف الصحي فاتورة وصل مجموعها إلى 2 بليون دولار. لذلك فانه أصبحت الحاجة ملحة إلى نظام لإدارة هذه المصادر، لتحقيق ذلك قامت الحكومة النيوزيلندية بدراسة و وضع مشروع لتحقيق نظام لإدارة المصادر الوطنية و البنية التحتية، تفاصيل هذا المشروع سوف يتم تداولها ضمن هذه الصفحات.

ردا على الحاجة إلى نظام وطني متكامل لإدارة المصادر الوطنية فان جمعية المهندسين المحليين الحكوميين في نيوزيلندة (ALGENZ) قامت بإصدار عطاء عالمي لتقديم مشروع لنظام متقدم لإدارة المصادر الوطنية ومشاريع البنية التحتية لكي يتم العمل به في جميع المجالس البلدية في جميع أنحاء نيوزيلندة، المقاييس والمعايير لهذا العطاء تم وضعها من قبل ALGENZ بالمشاركة مع مكاتب هندسية استشارية رائدة في هذا المجال، وكانت النقاط الرئيسية لهذا العطاء هي:

. العمل بتخزين المعلومات

. العلاقة بين الموارد

. جمع المعلومات

. تقديم المعايير القياسية والمتعلقة بهذا المجال فقط

. انتقال المعلومات بين الشبكات

. موارد البنية التحتية والعملية

. تقدير الموارد

. التقليل من تكلفة تبديل القطع

. الاستفادة قدر الإمكان من الانخفاض في السعار

. تكلفة تبديل القطع

. سعر السوق

. بذل الجهد لخدم الموارد

. الصيانة المؤجلة

. إعادة دراسة النفقات

. تقارير واضحة و وافية

 إدارة عمليات الصيانة

. التخطيط المسبق

. إعادة تنشيط عمليات الصيانة

. ضبط ومتابعة كفاءة عمليات الصيانة

. التنبؤ بأوقات الصيانة اللازمة

. إتباع أنظمة الصحة والسلامة

. الصيانة التحتية و الصيانة المؤجلة

. تقديم التقارير المتعلقة بالصيانة

. تاريخ الصيانة

. مقاييس كفاءة العمل

. تقدير المتطلبات / الثقل المحلي

. مدى أهميتها و مدى تغيرها مع الوقت

. أشكال الأعطال

. الحالة / كفاءة العمل / حجم الأعطال

. الصيانة / إعادة التشغيل / التخطيط لإعادة التجديد

. اقل مستويات الخدمات / اختيارات التكلفة

. الاختيارات المتوفرة لأقل تكلفة لدورة التشغيل الزمنية (العمر الافتراضي)

. طبيعة عمليات الصيانة

. تقليل حجم المخاطر

. الاختبارات المتوفرة لإدارة موارد الدورة الحياتية

. التنبؤات بالتكلفة المستقبلية

. شكل الأعطال ومدى تأثيرها

. مخاطر العمل

. مخاطر البيئة

في إبريل عام 1994، أعلن عن عطاء تقدم له ما يقارب العشرين شركة عالمية حيث تم عمل تقييم لكل شركة و تماختصارهم إلى 3 شركات، المعيار تتطلب نظام يعمل بين ملقم مركزي / عميل أو كبيئة قائمة بذاتها بين مجموعة مختلفة من أجهزة الحاسبات، يتطابق مع ODBC، يتناسب مع إمكانية إعادة برمجة أو تصميمه، يستخدم أنظمة عمل ذات مقاييس و معايير و قادر على الاندماج مع الأنظمة العملية و الإدارية المختلفة للمؤسسة، ونقطة مهمة جدا كانت هو أن يستخدم نظام يعتمد على بيئة WINDOWS كأساس لعمل هذا النظام و التي تقدم بيئة عمل سهلة للمستخدم لاستخدام النظام و التعود عليه. بعد دراسة وافيه تم خلالها زيارات المواقع عالمية تقديم محاضرات عن الأنظمة المقدمة وعمل الاختبارات اللازمة لها، تم الاتفاق على انه يوجد هناك نظام واحد فقط قادر على تحقيق المتطلبات و الحلول بأقصى كفاءة ممكنة و يتطابق مع المتطلبات الوطنية.

بلايين الدولارات تم استثمارها حتى الآن فوق الأرض و تحت الأرض في مشاريع البنية التحتية لأنظمة قطاع الماء و قطاع الصرف الصحي في نيوزيلندة. بينما قامت حكومات بعض المجالس البلدية بالتفاوض على عقود طويلة الأمد مع طرف ثالث لإدارة مشاريع البنية التحتية فإن الكثير من الحكومات الأخرى وضعت برنامج وطني للاستغلال الأمثل لمنشئات قطاع الماء و قطاع الصرف الصحي و ضمان العائدات على الاستثمارات في هذين القطاعين. لتحقيق هذا الهدف بدأت نيوزيلندة مشروع صعب و طويل لبناء برنامج وطني لإدارة البنية التحتية يعتمد على خمس أسئلة مهمه:

 2.  أين تقع ؟