دليل الاشتراطات الهندسية والبيئية للصناعات و التقييم البيئي في سوريا

الجمهورية العربية السوريـة
وزارة الإدارة المحلية و البيئة- الهيئة العامة لشؤون البيئة
مديريـة تقييـم الأثـر البيئي

 

دليل الاشتراطات الهندسية والبيئية للصناعات و التقييم البيئي

 

نيسان 2005

تقـديــم

تشهد الجمهورية العربية السورية تطوراً في كافة مناحي الحياة وخاصة في مجال الصناعة بعد إصدار القوانين المشجعة للاستثمار، ويرافق هذا التطور في مجال الصناعة قفزة نوعية في الجهود المبذولة لحماية البيئة وصيانة مواردها وإدخال مفهوم التنمية المستدامة على كافة الأصعدة .
و قد أتى القانون /50/ المتعلق بحماية البيئة مكرمة من مكرمات السيد الرئيس بشار الأسد ليؤكد هذه التوجهات، وإلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث.
ولقد أناط القانون /50/ بوزارة الإدارة المحلية و البيئة جملة من المهام منها على سبيل المثال:
– مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة.
– وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية والصحية اللازمة للمشاريع الزراعية والتجارية والصناعية والإسكانية والتنموية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص أي منها أو تجديد ترخيصها.
ضمن هذا السياق فقد عملت الوزارة على صياغة الجزء الأول من دليل الاشتراطات الهندسية والبيئية للصناعات كخطوة أولى على طريق إيجاد دلائل هندسية وبيئية لكافة الصناعات في القطر، وذلك بالاستئناس بدلائل الشروط الهندسية والبيئية للصناعات عربياً ودولياً.
وبالتنسيق مع بعض الوزارات المختصة (الصحة – الصناعة …….. ) آملين أن يكون هذا الجهد المتواضع خطوة على الطريق نحو بنية سليمة معافاة .
كما نأمل أن يكون هذا الدليل ذا فائدة للمهتمين بشؤون البيئة والصحة والعاملين فيها لأن حماية البيئة أصبحت مسؤولية الجميع.

وزير الإدارة المحلية و البيئة
المهندس هلال الأطرش

 

شــكر

تتقدم لجنة إعداد دليل الشروط البيئية والهندسية للصناعات بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذا الدليل الذي يعتبر أساساً لإيجاد دلائل شروط هندسية وبيئية لكل الصناعات الموجودة في القطر تكون عوناً للصناعيين في استثمار منشآتهم بشكل أفضل وبما يضمن سلامة الوطن والمواطنين.
كما تخص اللجنة بالشكر والتقدير العاملين في مديرية تقييم الأثر البيئي والرقابة البيئية في وزارة الإدارة المحلية و البيئة.

لجنة إنجاز
دليل الشروط البيئة
والهندسية للصناعات

 

المحتـــويــــات

– تقييم الآثار البيئية للصناعة 7
أولاً: تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروعات الصناعية 7
ثانيا: تقييم الآثار البيئية الناتجة عن الصناعات القائمة 9
– تحضير تقييم الأثر البيئي 10
– الاشتراطات الهندسية والبيئية لقطاع الصناعات الغذائية 14
– الاشتراطات البيئية العامة للقطاع الغذائي 14
الشروط البيئية لرخص الإنشاء أو الاستثمار لمؤسسات :
آ – حفظ الخضار والفواكه (تبريد، تخليل، طهي، وتعليب) 19
ب – الشروط البيئية لرخص الإنشاء والاستثمار لمصانع الأجبان والألبان
والزبدة وسائر منتجات الحليب 23
ج- نشاط صناعة الأغذية المعلبة وتغليف المواد الغذائية 30
د – نشاط صناعة المياه الغازية والمرطبات والعصائر 32
هـ – نشاط تقطيع وتصنيع وتغليف وتجميد اللحوم 35
– الاشتراطات الهندسية والبيئية العامة لقطاع
المسالخ والحظائر وصناعة الأعلاف الحيوانية 38
– نشاط صناعة الأعلاف الحيوانية 38
– نشاط مزارع الدواجن والطيور 39
– الشروط البيئية لرخص الإنشاء والاستثمار لمزارع الأبقار
والطيور الداجنة و الحيوانات الأليفة 43
– الشروط البيئية لرخص إنشاء أو استثمار المسالخ 47
– قطاع دباغة الجلود وتصنيع المخلفات الحيوانية 50
– الشروط البيئية لرخص الإنشاء أو الاستثمار لمصنع الدباغة 54
– الصناعات البتروكيماوية 59
– إنتاج النفط 59
– الشروط البيئية المطلوبة لإنشاء واستثمار علمية نقل النفط 61
– الشروط البيئية المطلوبة لإنشاء واستثمار المصفاة 66
– حقول النفط 67
– المصبات النفطية 70
– معامل معالجة الغاز المرافق للنفط وإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط 72
– الشروط البيئية لرخص إنشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة 74
– معامل معالجة وتدوير الزيوت المعدنية المستهلكة 77
– معامل مزج الزيوت المعدنية 80
– صناعة المنظفات 82
– صناعة الكلور – ماءات الصوديوم ابتداءً من ملح الطعام 84
– صناعة هيبوكلوريت الصوديوم ابتداء من غاز الكلور 87
– صناعة خلط وتحضير المبيدات 89
– الشروط البيئية لرخص إنشاء و استثمار مصانع البلاستيك 92
– الشروط البيئية لرخص إنشاء و استثمار معامل الزجاج 97
– الشروط البيئية لرخص إنشاء و استثمار مصانع المطاط (الكاوتشوك) 101
– الأسمدة 107
– الصناعات النسيجية 112
– الشروط البيئية لرخص الأبنية السكنية الواقعة ضمن حرم الأنهار 115
– الشروط البيئية لرخص إنشاء و استثمار مصانع الرخام والبلاط 118
– الشروط البيئية لرخص إنشاء و استثمار الفولاذ والحديد 121
– صناعة الإسمنت 123
– الاشتراطات الهندسية والبيئية لقطاع المخازن 126
– الاشتراطات البيئية لمخازن المواد الغذائية 127
– الاشتراطات البيئية والهندسية العامة لمخازن المواد الكيميائية 128
– الاشتراطات البيئية والهندسية لتخزين المواد الخطرة 130

 

تقييم الآثار البيئية للصناعة

أدى الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة عامة والقضايا المصاحبة لعمليات التنمية خاصة إلى المطالبة بتقييم الآثار البيئية المختلفة لمشروعات التنمية حتى يمكن التعرف على المشكلات البيئية وتحديد أنسب طرق التعامل معها منذ بداية عمل هذه المشروعات عملاً بالحكمة القائلة “الوقاية خير من العلاج”. وذلك حتى يمكن تحقيق التوافق بين عمليات التنمية وحماية البيئة أو بمعنى آخر تحقيق ما يعرف بالتنمية القابلة للاستمرار أو التنمية المستدامة. ولقد لجأت هيئات دولية وإقليمية وقومية مختلفة إلى إدخال عمليات التقييم البيئية لمشروعات التنمية كجزء من دراسات الجدوى لهذه المشروعات لتحديد أفضل الخيارات لتنفيذها.
وخلال العقدين الماضيين أدخلت مصطلحات مختلفة لوصف عمليات التقييم البيئي مما أدى إلى خلط بين موضوعين مختلفين : الأول هو تقييم الآثار البيئية المحتملة لمشروعات صناعية ما زالت في مرحلة التخطيط (أي المصنع لم يشيد ولم يبدأ العمل فيه) والثاني هو تقييم الآثار البيئية الناتجة فعلاً من صناعة قائمة منتجة، وفيما يلي وصف لهذين النوعين من التقييم البيئي :
أولاً – تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروعات الصناعية:
تبنى عملية تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروعات الصناعية من “تخمين” أو “تقدير” للآثار البيئية المحتمل حدوثها نتيجة لتنفيذ المشروع الصناعي الجاري التخطيط له. وغالباً ما تتم عملية التقييم هذه Environmental Impact Assessment في إطار دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب واختيار أفضل البدائل المطروحة لتنفيذ هذا المشروع وتختلف تفاصيل عملية التقييم البيئي طبقاً لنوع المشروع وحجمه ولكن هناك إطار عام لهذا التقييم يمكن إيجازه ضمن التساؤلات التالية:

(1) هل سيتعارض موقع إقامة المشروع الصناعي مع مشروعات أخرى أكثر جدوى منه (من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) مثل مشروعات زراعية أو سياحية أو سكانية…
(2) هل سيتحمل النظام أو النظم البيئية Ecosystems المحيطة بالموقع أحمال الملوثات الغازية والسائلة والصلبة التي ستنتج عن المشروع .
(3) هل سيؤدي المشروع الصناعي المزمع إقامته إلى حدوث آثار صحية طويلة المدى.
(4) ما هي احتمالات حدوث كوارث صناعية من المشروع وما مدى آثارها على الإنسان والبيئة المحيطة بالموقع .
(5) ما هي آثار المشروع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المناطق التي سيقام فيها.
(6) هل سيؤثر المشروع على مشروعات أخرى قائمة بالفعل في المنطقة وما مدى هذه الآثار.
(7) هل تتوافر البنية الأساسية للمشروع في الموقع وإذا لم تتوافر ما هي آثار إنشاء مكونات هذه البنية الأساسية.
(8) هل تتوافر المصادر الطبيعية اللازمة للمشروع بالقرب من موقعه أم أنها ستنقل من مناطق أخرى وما آثار ذلك على البيئة.
(9) ما هو حجم العمالة اللازمة للمشروع وما هي آثار توطين هذه العمالة في المستوطنات البشرية الموجودة فعلاً حول موقع المشروع (خاصة النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية).
(10) ما هي الملوثات المختلفة التي يمكن أن تصدر عن المشروع الصناعي وما هي الطرق التي ستتخذ للتعامل مع هذه الملوثات حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والسكان المجاورين له والبيئة بوجه عام.

والمفروض أن تتم عملية التقييم البيئية هذه بالتفصيل مع تقدير مادي للآثار البيئية كلما أمكن ذلك وتحليل مفصل للتكاليف والمردودات على المدى البعيد حتى يمكن اتخاذ القرارات السليمة. وبعد الانتهاء من عملية التقييم البيئي بعد ما يعرف باسم بيان أو تقرير الآثار البيئية وهو الوثيقة الرسمية التي تعد طبقاً لنماذج محددة وتقدم مع دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.

ثانياً – تقييم الآثار البيئية الناتجة من الصناعات القائمة:

حتى يمكن التعامل مع التلوث الصناعي وتقليل آثار الملوثات على صحة الإنسان والبيئة لا بد أولاً من التعرف على نوع وكميات هذه الملوثات بدقة حتى يمكن تحديد الطرق العملية المناسبة للتعامل معها. ولقد أطلق على عملية التعرف على الملوثات تعبير تقييم الآثار البيئية للصناعات القائمة وهو تعبير مماثل لذلك المستخدم في تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروعات الصناعية التي ما زالت في مرحلة التخطيط، أو تسمى أحياناً المراجعة البيئية للمشاريع القائمة.
ولقد بدأ هذا الموقف يتغير تدريجياً خاصة منذ عقد المؤتمر الدولي للإدارة البيئية في الصناعة في منتصف الثمانينيات في فرساي عندما بدأت صناعات كثيرة تقتنع أنه ينبغي التعامل مع مشكلة التلوث الصناعي بأسلوب موضوعي يتجنب التزمت والمبالغة في نتائج التلوث من جهة، ومن جهة أخرى يتجنب التساهل في معالجة المشكلة عن طريق اعتبار التلوث أحد العناصر التي يجب إدخال تكاليف التخلص من آثاره ضمن مكاسب مادية ومعنوية كبيرة. فمثلاً عندما قامت صناعات كثيرة في الدول المتقدمة بالاتفاق على رفع كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة حققت أرباحاً كثيرة نتيجة لخفض كميات الطاقة المستخدمة بالإضافة إلى خفض ملموس في كميات الملوثات الناتجة من حرق الوقود.
لقد أدى هذا التغيير الكبير في مفهوم الصناعة لقضايا البيئة إلى تحول تدريجي للنموذج التقليدي للنشاط الصناعي (الذي يحصل فيه المنتجون على المواد الخام وينتجون منتجات لكي تباع بالإضافة إلى توليد نفايات ينبغي التخلص منها) إلى نموذج أكثر تكاملاً وتوافقاً مع البيئة فيما أطلق عليه تعبير “النظام الصناعي الايكولوجي” أو عملية “تخضير الصناعة” إشارة إلى الخضرة أو الحياة. وفي هذا النظام يتم الاستخدام الأمثل للطاقة والمواد والتقليل إلى أقصى حد من توليد النفايات. ويتضح هذا التوافق بين الصناعة والبيئة من خلال الإنجازات التي تحققت في كثير من الدول المتقدمة في صورة زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه في الصناعة وزيادة معدلات تدوير النفايات ومواصلة تطوير واستخدام التقنيات الأكثر نظافة.
هذا ولقد عكفت صناعات كثيرة في الدول المتقدمة والنامية على تشخيص آثارها البيئية لوضع أفضل الوسائل العملية واستخدام أفضل الطرق التكنولوجية المتاحة للتعامل مع هذه الآثار والتقليل منها. ولقد استخدمت بعض الهيئات تعبير “تقييم الآثار البيئية” في حين يفضل البعض الآخر استخدام تعبير “تشخيص الآثار البيئية” والبعض الثالث تعبير “الفحص أو الجرد البيئي” والواقع أنها كلها تؤدي إلى نفس الهدف وهو التعرف على مواطن العلة في الصناعة لمعالجتها.

تحضير تقرير تقييم الأثر البيئي:

الهدف: هو تحضير تقرير تقييم الأثر البيئي الذي يعطي المعلومات المطلوبة لاتخاذ قرار الترخيص ويجب أن يتوافق مع برنامج الدراسة على أن يتضمن التقرير المعلومات التالية:

1 – ملخص تنفيذي.
2 – قائمة المحتويات.
3 – مقدمة.
 الهدف وتبرير المشروع :
– تحديد المشروع وصاحب المشروع.
– وصف مختصر لنوعية وحجم وموقع المشروع.
– أهمية المشروع للبلد.
 نطاق الدراسة “الإطار المكاني للمشروع ضمن التنظيم الإداري للبلديات ” .
4 – إطار السياسات والأطر القانونية والإدارية:
 المؤسسة ذات الصلاحية وإمكانياتها على المستوى المحلي والوطني.
 التشريعات البيئية وتلك المتعلقة بالبيئة والتنظيمات والسياسة المتبعة في البلد.

للمزيد انقر هنا للتحميل