المخلفات الإلكترونية – على من تقع المسؤولية؟

من ذا الذي يستطيع مقاومة لعبة إلكترونية جديدة جميلة؟ ولكن، ماذا يحدث للهواتف الثقيلة، وأجهزة الحاسوب البطيئة، وأجهزة التلفزيون الضخمة التي نستغني عنها؟ لقد تغلغلت الأجهزة الإلكترونية التي تدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل جانب من جوانب حياتنا. وعندما نقرر الاستغناء عنها تصبح ما نسميه في هذه المقالة “المخلفات الإلكترونية”.

وتعد المخلفات الإلكترونية، في العالم الصناعي، من قبيل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي انتهى عمرها، ولكنها من الممكن أن تكون ما زالت في حالة تمكنها من العمل. أما من منظور البلدان النامية، فإنها يمكن أن توفر سبيلاً للانضمام إلى مجتمع المعلومات دون تحمل تكاليف كبيرة. ومؤسسة green mantra – التحويل، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير – ينبغي أن تحدد الطريق إلى نظام بيئي إلكتروني مستدام. بيد أن الواقع يختلف قليلاً عن ذلك، كما سنرى.

 قصة حي أغبوغبلوشي

حي أغبوغبلوشي (Agbogbloshie) من الأحياء الفقيرة الواقعة على أطراف أكرا عاصمة غانا. وقد بدأت أجهزة الحاسوب التي يمكن العمل بها رغم قِدمها تتدفق على هذا الحي من البلدان الصناعية “للمساعدة في تضييق الفجوة الرقمية”. ولما كانت هذه الأجهزة تباع بعُشر ثمن الحاسوب الجديد، رحَّب الغانيون بهذه المعدات التي تصلهم على شكل هبات.

ومع ذلك، فمع تزايد المخلفات الإلكترونية في البلدان الصناعية – حيث توجد قوانين صارمة تنظم التخلص منها – أصبح تقديم هذه الأجهزة المستعملة الذي كان يعد عملاً من الأعمال الخيرية يمثل عبئاً. فقد بدأ تصدير المعدات الإلكترونية العتيقة والمهملة إلى غانا بكميات ضخمة. وهكذا، انزلق ما كان يمثل في الماضي مشروعاً من مشروعات التنمية إلى خطة تلجأ إليها الشركات للالتفاف على القواعد الوطنية. فقيامها بشحن هذه “الهبات” غير الخاضعة للقواعد، وجدت هذه الشركات طريقة رخيصة للتخلص من المخلفات الإلكترونية.

وقد أصبح حي أغبوغبلوشي الآن واحداً من أكبر مقالب المخلفات الإلكترونية في غانا، حيث تتراكم جبال من اللوحات الإلكترونية وشاشات الحاسوب ومحركات الأقراص الصلبة مبعثرة في أنحاء المنطقة. وقد أصبحت التربة والمياه مشبعة بتركيزات عالية من الرصاص، والزئبق، والثاليوم، وسيانيد الهيدروجين وكلوريد البوليفينيل. ووسط الدخان الأسود والرائحة النتنة المنبعثة من إحراق البلاستيك، أصبحت ظروف المعيشة في المنطقة صعبة وخطيرة.

كابوس العصر السيبراني

تتجه شحنات مجهولة المصدر تحتوي على نفايات إلكترونية إلى آسيا وإفريقيا (وخصوصاً غرب إفريقيا) وأجزاء أخرى من العالم تفتقر إلى القدرة على منع الواردات غير القانونية أو إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية بطريقة آمنة. وتقع هذه المقالب الرقمية أساساً في غانا، ونيجيريا، وباكستان، والهند والصين. وعلى سبيل المثال، فإن ما يُقدَّر بنحو 500 حاوية، يبلغ طول كل منها 40 قدماً، تُشحن إلى لاجوس، نيجيريا، كل شهر. وعلى الرغم من أن لاجوس توجد بها سوق قوية لإصلاح المعدات الإلكترونية القديمة (بما في ذلك أجهزة الحاسوب، والشاشات، والتلفزيونات والهواتف المتنقلة) وتجديدها، يشكو الخبراء المحليون من أن ثلاثة أرباع هذه الواردات عديمة القيمة وتدخل في عداد “الخردة”.

ونظراً لاستخدام مواد سمية في تصنيع السلع الإلكترونية، يمكن للمخلفات الإلكترونية أن تتسبب في دمار للبيئة على نطاق واسع. ففي البلدان النامية، لا تُتخذ احتياطات خاصة في التعامل مع النفايات وإعادة تدويرها لتجنب الآثار الضارة المعروفة. فالأفراد الذين يقومون بعمليات إعادة التدوير – وهم غالباً من صغار السن والنساء – يتعاملون مع هذه النفايات بأيديهم ودون ارتداء ملابس واقية أو استخدام المعدات المناسبة. والتعرض للمعادن الثقيلة والغازات السامة والمواد المضافة إلى البلاستيك يؤثر على صحة البشر.

الزيادة المطردة في المخلفات الإلكترونية

تعد المخلفات الإلكترونية اليوم من أكبر مصادر النفايات وأسرعها نمواً. ووفقاً لتقرير “إعادة التدوير – تحويل المخلفات الإلكترونية إلى موارد” الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2010، ستقفز مخلفات الصين الإلكترونية من أجهزة الحاسوب القديمة بنسبة 400–200 في المائة بحلول سنة 2020 مقارنة بمستواها في 2007، وبنسبة 500 في المائة في الهند. كذلك، سترتفع المخلفات الإلكترونية من أجهزة الهواتف المتنقلة في الصين في 2020 إلى نحو سبعة أمثال مستواها في 2007، وثمانية عشر مِثلاً في الهند.

وفي الولايات المتحدة، كان الأمريكيون يملكون ما يقرب من ثلاثة مليارات جهاز إلكتروني في 2007. وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر مصادر المخلفات الإلكترونية في العالم. ففي 2005، تم تصدير ما يقرب من 61 في المائة أو 107500 طن من شاشات العرض، وأجهزة التلفزيون التي جُمِعت لإعادة تدويرها “لإعادة تدويرها وتجديدها”. ومع ذلك، لا توجد الآن بيانات أساسية عن شحنات الأجهزة الإلكترونية التي تخرج من الولايات المتحدة متجهة إلى البلدان الأخرى. أما في المملكة المتحدة، فإن الشخص العادي من المحتمل أن يستهلك ثلاثة أطنان من المعدات الإلكترونية طوال حياته.

ومن المفارقات أن النجاح الذي حققته الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو الذي عجل بزيادة المخلفات الإلكترونية. فعلي سبيل المثال، ظهرت الحاجة إلى أجهزة جديدة نظراً للانتقال من التلفزيون التماثلي إلى التلفزيون الرقمي للأرض، وكذلك الانتقال من شبكات الجيل الثاني للاتصالات المتنقلة إلى شبكات الجيل الثالث (وفي القريب إلى شبكات الجيل الرابع)، وكذلك زيادة الطلب على المعدات التي تتمتع بسرعات أعلى في تجهيز البيانات – في القطاع الفرعي للحوسبة والمعلومات – وأحجام الذاكرة الأكبر ووحدات العرض الخفيفة (الكريستال السائل أو تكنولوجيا الأغشية الرقيقة).

فرصة تجارية

وقد تحتوي المعدات الإلكترونية الحديثة على ما يصل إلى 60 عنصراً كيماوياً مختلفاً، بعضها معادن مثل الذهب أو النحاس. وعلى الرغم من الجهود التشريعية التي تُبذل في البلدان المتقدمة “لاستخلاص” هذه الموارد القيِّمة من المخلفات الإلكترونية، فإن معظم هذه الموارد يتعرض للضياع. وعملية إعادة التدوير الفعالة للحصول على هذه المعادن وغيرها من المواد الأخرى التي يمكن إعادة استخدامها ستجعلها متاحة للتصنيع في شكل منتجات جديدة.

ويمكن أن تكون عملية إعادة التدوير سليمة من الناحية التجارية، كما يتضح من المثال الخاص بمرفق معاملة المخلفات الإلكترونية الذي أقامته شركة Hewlett Packard في كيب تاون، جنوب إفريقيا. ففي 2008، قام المرفق بتجهيز ما يقرب من 60 طناً من المعدات الإلكترونية، حققت نحو 14000 دولار أمريكي، ووفرت فرص عمل لتسعة عشر فرداً. وقد استطاع العاملون في هذا المرفق تجديد بعض المنتجات وإعادة بيعها، وتفكيك منتجات أخرى لبيعها كمواد خام للجهات التي تقوم بإعادة تدوير المعادن والبلاستيك. كما قاموا بتصنيع مجوهرات من بعض وحدات التجهيز واللوحات الإلكترونية.

استجابة السياسات العامة

فتحت عملية خصخصة وتحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كثير من مناطق العالم منصات جديدة لتسليم الخدمات للمواطنين. وقد اتضح ذلك بصفة خاصة في البلدان النامية التي أصبحت أجهزة الهواتف المتنقلة تُستخدم فيها بشكل مبتكر في تقديم الخدمات التعليمية والزراعية والمالية.

وقد استجابت حكومات البلدان النامية لذلك بأن اعتمدت سياسات لزيادة النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى سبيل المثال، خفضت كينيا في ميزانية 2010/2009 تكاليف الهواتف المتنقلة وغيرها من معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمكونات المتصلة بها عن طريق إلغاء ضريبة المبيعات ورسوم الاستيراد. وفي نفس الفترة، عرضت حكومة موريشيوس الإعفاء من ضريبة الشركات (بحيث تكون بنسبة صفر في المائة في السنة الأولى و15 في المائة بعد ذلك، أو بنسبة 5 في المائة بشكل دائم)، وعدم فرض رسوم جمركية على معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعفاء ضريبي بنسبة 50 في المائة من ضريبة الدخل الشخصي لأخصائي تكنولوجيا المعلومات الأجانب، وإعادة ما يصل إلى 75 في المائة من تكاليف التدريب. وتواصل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعيها من أجل الحصول على حوافز ضريبية في سنغافورة، بحجة أن ذلك من شأنه أن يعزز من قيام بيئة تساعد على فتح أسواق في الخارج.

بيد أن الجهود الحميدة التي استهدفت توسيع الأسواق أدت في آخر الأمر إلى زيادة تدفق المخلفات الإلكترونية. والحوافز الضريبية تشجع عملية إعادة التدوير التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التوازن.
وعلى المستوى الدولي، يؤدي التراخي في تنفيذ الشروط التنظيمية على حركة المخلفات الإلكترونية إلى تصديرها من اختصاص قضائي لآخر. والاختصاص القضائي يقوم بذلك لكي يستفيد من رخص الأيدي العاملة ومن تراخي المعايير في الاختصاص القضائي الذي يتم تصدير هذه النفايات إليه.

ويجب أن يصمد النظام البيئي الفعال الخاص بالمخلفات الإلكترونية أمام معايير البيئة والصحة والسلامة. وهذا من شأنه أن يشمل اكتشاف الإشعاعات التي تنبعث إلى الهواء والماء والتربة وقياسها، وكذلك سلامة العمال المشتغلين بهذه الصناعة وحمايتهم.

استجابة الصناعة

تعكف نوكيا على تنفيذ خطط لاسترجاع الأجهزة الإلكترونية المستعملة في الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأجزاء من أمريكا اللاتينية. ففي 2006، بدأت نحو 500 نقطة رعاية تابعة لنوكيا في الصين جمع الهواتف المستعملة، وتعاونت شركة الاتصالات الصينية المتنقلة (China Mobile) بأن عرضت تقديم بطاقات مدفوعة مسبقاً كحافز لإعادة التدوير. وقد استطاعت الخطة جمع ما يربو على 80 طن من المواد الإلكترونية، واتسع نطاق الخطة الآن ليشمل 11 وكيلاً لتوريد نوكيا في الصين.

ووضعت شركة إلكترونات سامسونج برامج طوعية لاسترجاع منتجاتها بعد انتهاء عمرها العملي في أمريكا الشمالية، وأوروبا وآسيا. وتشمل هذه المسؤولية التأكد من أن جميع المنتجات التي تُجمع يُعاد تدويرها بأكفأ الطرق للحد من حجم المواد التي لا يمكن استرجاعها وزيادة المواد التي يمكن الاستفادة منها.

ولكي يمكن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، يجب أولاً جمعها. ويعد عدم وجود نظام لجمع هذه المخلفات من العوامل المهمة التي تؤدي إلى تراكمها في المنازل، والمكاتب ومحلات الإصلاح. ويعد سلوك المستهلكين من العوامل الأخرى المؤدية إلى ذلك. فقد أجرت نوكيا استقصاءً عالمياً للمستهلكين في 2008 أظهر أن 3 في المائة فقط من المستهلكين يشاركون في عملية إعادة التدوير، وهكذا تظل غالبية الهواتف المتنقلة القديمة متروكة في الأدراج في المنازل. وهذا يشير إلى ضرورة خلق الوعي وتقديم الحوافز.

ضغط المجتمع المدني

تقوم منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) المعنية بالمحافظة على البيئة بتقييم شركات الإلكترونيات من حيث مراعاتها لشروط المحافظة على البيئة. وفي النسخة 17 من دليلها الذي يحمل عنوان “دليل للإلكترونات الأكثر مراعاة للبيئة”، تطلب المنظمة من شركات الإلكترونيات: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة؛ وتنظيف منتجاتها بالاستغناء عن المواد الخطيرة؛ واسترجاع وإعادة تدوير منتجاتها بمجرد أن تصبح مهجورة؛ والتوقف عن استخدام المواد غير المستدامة في منتجاتها ومواد التعبئة.

تنفيذ المعيار الدولي

تعد اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، التي دخلت مرحلة النفاذ في 1992، أشمل اتفاق بيئي عالمي بشأن النفايات الخطرة وغيرها من النفايات. ومع ذلك، فإن بلداناً نامية كثيرة لم تنجح في إدخال أحكام هذه الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية.

وعلى المستوى الإقليمي، كان إعلان ديربان بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية في إفريقيا نتيجة لحلقة عمل بشأن المخلفات الإلكترونية عُقِدت أثناء مؤتمر إدارة المخلفات الذي عُقِد في ديربان، بجنوب إفريقيا في 2008. واستناداً إلى التجارب المكتسبة في كينيا، والمغرب، والسنغال، وجنوب إفريقيا وأوغندا، يعترف الإعلان بضرورة زيادة الوعي بين الجهات صاحبة المصلحة بالمخاطر البيئية والصحية المرتبطة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص منها. كما يعترف الإعلان بضرورة شروع كل بلد من البلدان الإفريقية في عملية داخلية لوضع خريطة طريق لتحقيق أهداف محددة في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية. وعلى الرغم من أن الإعلان لا يعد اتفاقاً متعدد الأطراف، فإنه يمكن أن يحرك حواراً إقليمياً بشأن تنفيذ أفضل الممارسات في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية.

وقد أظهرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تناولت تحليل السياسات والآليات التشريعية المطبقة على تقييم الحواجز التي تحول دون إدارة المخلفات الإلكترونية في أحد عشر بلداً (جنوب إفريقيا، وكينيا، وأوغندا، والمغرب، والسنغال، وبيرو، وكولومبيا، والمكسيك، والبرازيل، والهند والصين) أن هذه البلدان – باستثناء الصين – لا توجد فيها سياسات وآليات تشريعية مكرسة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية.

هل يوجد دور للهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟

يمكن للهيئة التنظيمية المكلفة بتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تقوم بدور أساسي في تحديد السياسات والاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع الاهتمامات والمخاوف المرتبطة بأدوات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد انتهاء عمرها التشغيلي.

وتندرج المخلفات الإلكترونية ضمن نطاق حماية البيئة والتجارة العابرة للحدود وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولذلك تدخل ضمن مسؤوليات العديد من الإدارات والمصالح الحكومية. ففي كثير من البلدان الإفريقية – مثل جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزامبيا وزمبابوي – يتعامل العديد من الوزارات أو الإدارات والمصالح الحكومية مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومع البيئة. ومن الضروري قيام تعاون جيد بين الأجهزة ذات الصلة لضمان وضوح قضية المخلفات الإلكترونية على جدول الأعمال السياسي، وأن تعمل جميع الجهات المعنية على التقيد بشروط إدارة هذه المخلفات. ومع ذلك فإن عدم وجود جهة مركزية للتعامل مع هذه المسائل يعني عدم وجود جهاز مكرس للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، بما يترتب على ذلك من تراخ وتأخير لا مبرر له في صياغة الأطر التنظيمية التي تشتد الحاجة إليها، وعدم تماثل إجراءات الإنفاذ.

ولا توجد في كثير من البلدان تشريعات مكرسة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية. وفي أفضل الحالات، تغطي مشكلة إدارة المخلفات الإلكترونية قوانين متباينة عن البيئية، والماء، والهواء، والصحة والسلامة، ومخلفات المناطق الحضرية والمخلفات الخطرة.
والحكومة هي المسؤولة أساساً عن إنفاذ اللوائح الملزمة التي تفــي بغــرض المراقبــــة والرصـــد، وتحديــد الأهـــداف، ووضع قواعد الإنفاذ.

وتستطيع الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القيام بدور رئيسي في تحديد شكل الحوار بشأن المخلفات الإلكترونية وتحريكه. كما أنها يمكن أن تكون قادرة على ضمان التوازن المسؤول بين الضغط من أجل تيسير النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخلص من مكونات وأدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عندمــا ينتهي عمرها التشغيلي.

وكما قال بيتر مادين وإلكا وايبرود، اللذان وضعا تقرير “Connected — ICT and sustainable development” “إننا إذا قمنا بتطوير وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة خاطئة، فإن ذلك يمكن أن يضيف إلى المشكلات التي يعاني منها العالم. إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة والتعجيل بتغير المناخ، وإلى تفاقم التفاوت بين أولئك غير القادرين على النفاذ وزيادة التلوث والإفراط في استخدام الموارد عن طريق التشجيع على المزيد من الاستهلاك الطائش. أما إذا استطعنا تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة جيدة، فسوف يكون مردود ذلك كبيراً. ويمكن أن يساعد ذلك على زيادة الإبداع والابتكار لحل المشكلات التي نعاني منها، وفي بناء المجتمعات، ويتيح لمزيد من الأفراد الحصول على السلع والخدمات وزيادة كفاءة استخدام الموارد العزيزة. ونحن لدينا القدرة – من خلال قراراتنا الخاصة بكيفية إنتاج، وشراء، واستخدام وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – على ضمان تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة.”

ومن شأن الاعتراف الرسمي بالأنشطة غير الرسمية التي تحوِّل المخلفات الإلكترونية إلى موارد، في كثير من البلدان النامية، تقوية هذه الأنشطة والمساعدة في حماية العمال الذين يقومون بها. وبالإضافة إلى المراقبة البيئية، وتدابير الصحة والسلامة، يمكن اللجوء إلى التخفيضات الضريبية والحوافز. وهذا من شأنه أن يمكِّن قطاع إدارة المخلفات الإلكترونية من تحقيق الإمكانات المتصلة بزيادة فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر.

وخلق الوعي بالآثار الضارة للمخلفات الإلكترونية سوف يعزز الجهود الخاصة بالحد من المخلفات الإلكترونية، وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. ولو أننا تصرفنا الآن، فسوف نستطيع تحويل التحدي الإلكتروني إلى فرصة إلكترونية.

المصدر:
https://itunews.itu.int
-المقالة مقتبسة من ورقة مناقشة عُرِضت على الندوة العالمية لهيئات تنظيم الاتصالات لعام 2011، بعنوان “المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها: على من تقع المسؤولية؟” أعدها ميرسي وانجو، المستشار القانوني، هيئة الاتصالات الكينية.